Share This Article
يُمثل عالم النشر معضلة حقيقية؛ فهو في جانب منه تجارة تخضع لقوانين السوق، ويرجو القائمون عليه تحقيق عوائد مادية مجزِية، وهو في الجانب الآخر بوابة صناعة الثقافة وبناء المجتمع، وأداة كبرى من أدوات تشكيل الوعي. ما بين هذين الجانبين وما تتعاورهما من أسئلة، يبرز سؤال مهم: هل النشر تجارة مربحة؟
خلال السنوات الأخيرة استغاث عدد ليس بالقليل من الناشرين العرب بالاتحاد العربي للناشرين وبدولهم وبالمجتمع نفسه من أجل إنقاذ مهنة تُصارع للبقاء. فهل لنا أن ننظر للنشر على أنها تجارة محضة تخضع لمبدأ العرض والطلب واقتصاديات السوق؟ أم إنها خدمة ثقافية واجتماعية تساهم في صياغة الوعي الثقافي الجمعي، وهو ما يجعل على الدولة والمجتمع التكاتف معها ومساندتها.
الحقيقة أن النشر تجارة ومسؤولية مجتمعية في آن واحد، فهي من جهة الأخيرة تسعى، أو يسعى بعض أطرافها إلى تشكيل وعي عام عربي وقومي بقضايا ذات اهتمام مشترك، فعدد من دور النشر ولا سيما التاريخية منها يدقق فيما ينشر فيختار عناوينه، ويدقق في المحتوى، وهو بذلك يضمن أن يكون ما ينشره مستحقًّا للقراءة. بينما تتخذها عدد من دور النشر تجارة محضة، ولا شيء يقلل منهم في هذا، ولكن أيًّا كان الأمر فكلاهما يخضعان إلى متطلبات السوق وأعبائه.
الدول ودعم النشر
تنظر الدول والمؤسسات الدولية المهتمة بمجال الكتب إلى النشر على أنه رافد أساسيٌّ من روافد الثقافة، وهو بالتالي يستحق الدعم والمشاركة في دفعه إلى الأمام؛ ففي مصر يوجد عدد من الهيئات الحكومية مهمتها طباعة الكتب ونشرها بأقل سعر ممكن مثل الهيئة العامة للكتاب، وهيئة قصور الثقافة. وفي الإمارات تمارس دائرة الثقافة والسياحة الدور ذاته عبر عدد من المشروعات مثل مشروع كلمة لانتقاء الكتب وبيعها للجمهور بأسعار رمزية. الأمر نفسه حاضر في المملكة العربية السعودية من خلال مؤسسة التراث غير الربحية وغيرها. من جهة أخرى تدعم الدول العربية واتحاد الناشرين العرب والاتحادات المحلية للناشرين منتسبيها ماليًّا ومعنويًّا؛ ففي مصر حصل اتحاد الناشرين على منحة من ميزانية المكتبات التابعة لوزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة)، بالإضافة إلى برنامج قروض ميسرة للناشرين. وفي المملكة العربية السعودية أكد التقرير الصادر عام 2022 عن الحالة الثقافية في المملكة على ضرورة التعاون المثمر بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص؛ ومن ذلك ما يقوم به صندوق التنمية الثقافي بطرح عدد من المبادرات التي تهتم بدعم الثقافة منها دعم التحول الرقمي لإصدارات دور النشر، وكذلك منحة تحفيز المشاريع الثقافية بإجمالي 177.5 مليون ريال، بالإضافة إلى مبادرة الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء وغيرها. وفي الإمارات أنشأ اتحاد الناشرين عقب أزمة كورونا صندوقًا بقيمة 2.730.000 دولار لدعم الناشرين المتضررين من إلغاء المعارض الدولية. هذا الدعم يجعلنا نعيد الطرح مرة أخرى هل النشر تجارة مربحة؟ وهل احتاجت إلى الدعم الحكومي؟
الناشرون يصرخون .. أغيثونا
فلننظر الآن إلى النشر باعتباره صناعة، وإلى الناشر بوصفه تاجرًا يسعى ليس بالأساس لتحقيق منفعة عامة، وإنما لتحقيق ربح يضمن له الاستمرار في السوق، وتوفير فائض يضمن له حياة كريمة، ويساعده على تطوير تجارته.
تطالعنا تصريحات عدد من مديري ومُلاك دور النشر بأن النشر مهنة غير ذات عائد مادي مُجزٍ، وبأنها قد تندثر في وقتٍ ما، فالناشرين يشتكون من ارتفاع مدخلات الصناعة، فالورق وهو يمثل 75% من المواد الخام المطلوبة لتجارة النشر ارتفع سعره أضعافًا مضاعفة منذ أزمة كورونا وحتى الآن، وهو ما يشكل خطرًا على الكتاب نظرًا لارتفاع سعره، ويؤدي إلى إحجام القراء عن شرائه. أما معارض الكتاب الدولية التي تقيمها البلدان العربية فهي غير مُجزية لهم وبالكاد تكفي ما ينفقونه على الشحن وإيجار المعرض، وتكاليف الإقامة. ويحاول بعض الناشرين لفت الانتباه إلى قتامة الصورة ويدعو الدولة إلى ضرورة زيادة الدعم المالي والإعفاءات من بعض الالتزامات المالية التي تفرض على الناشرين، أما الأكثر تفاؤلًا فيرى فيها تجارة قد تكون مربحة على المدى الطويل. وحتى مع فتح أسواق جديدة كالكتاب الإلكتروني وتعدد منصات بيعه أو طرحه للقراءة باشتراكات محددة فإنها من وجهة نظر الكثيرين تظلُّ محاولات غير ذات جدوى؛ فالسوق العربي من وجهة نظرهم لا يزال يحبو في النشر الإلكتروني.
تلك كانت وجهة نظر الناشرين، فالنشر من وجهة نظرهم تجارة غير مربحة، وهم يكتفون منها بخدمة المجتمع وبأقل القليل حتى يستمروا في أداء دورهم المجتمعي، فاستثمارهم هو استثمار معرفي في بناء العقول أولًا. ولكن ماذا تقول لنا التقارير والدراسات عن تجارة النشر؟
الكبار يسيطرون على تجارة النشر
على المستوى الدولي فإن النشر تجارة مربحة، تسيطر عليها كبار دور النشر، إذ إن دار النشر بنغوين راندوم هاوس والتي تُعد أكبر ناشر كتب في العالم ولها مئتا فرع، تحقق أرباحًا قدرها 3.3 مليار دولار، وذلك من نشر 15 ألف عنوان جديد، وتحقق مبيعات 800 مليون نسخة سنويًّا. أما الدار الفرنسية التاريخية هاشيت ليفر فتنشر 20 ألف عنوان جديد، وتبيع 250 مليون نسخة، تحقق منها أرباحًا سنوية قدرها 2.7 مليار دولار. تليهما هاربر كولنز بأرباح سنوية قدرها 1.5 مليار دولار، وتنشر سنويًّا 10 آلاف عنوان جديد. وفي بريطانيا نجد دار نشر ماكميلان العريقة والتي تحقق عائدات سنوية تُقدر بنحو 1.4 مليار دولار. وأخيرًا هنالك سايمون آند شوستر الأمريكية والتي حققت أرباحًا أقل من مليار دولار. إذن تجارة النشر مربحة على الصعيد العالمي فلماذا لا يحقق الناشرون العرب أرباحًا من تجارتهم؟
هل يصنع الناشر أزمة؟
الحقيقة أن تجارة النشر في عالمنا العربي تعاني من أزمة ثقة، إذ لا تفصح دور النشر عن مبيعاتها بشكل دقيق، فما زالت معارض الكتب الدولية (اللهم إلا معارض لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة) تبيع الكتب بالشراء المباشر، فلا يوجد فيها استيعاب مالي يمكِّن من معرفة عدد الكتب التي باعها الناشر. كما أن الناشرين لا يصدرون بيانات حول مبيعاتهم أو حتى إيراداتهم بشكل واضح ومباشر. ولعل ذلك يعود إلى محاولتهم الهروب من الوقوع تحت طائل المحاسبة الضريبية، من جهة أخرى تغالي بعض دور النشر في ما تذيعه من عدد الطبعات المبيعة من كتاب ما، من أجل مزيد من الدعاية، فقد لا تزيد الطبعة الواحدة عن مئة نسخة. وما بين هذا وذاك لا نجد من البيانات ما يساعدنا في الحكم على هذا السؤال، هل النشر في بلداننا العربي تجارة مربحة؟
فالناشر جزء من الأزمة وأحيانًا يكون صانعها، إذ يشكو قارئ الكتب من ارتفاع أسعارها بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل القراءة رفاهية يمكن تأجيلها، أو الاستغناء عنها، أو الاستعاضة عن شراء الكتب الورقية بقراءتها إلكترونيًّا، لا سيما مع ارتفاع معدلات الكتب المقرصنة.
أزمة النشر في العالم العربي
الناشر ليس هو المسؤول الوحيد عن تلك الأزمة، فالناشرون يعانون من قرصنة كتبهم على نحو غدا يفوق قدراتهم، ويتخطى مقدرة الدول، فالقرصنة باتت مهنة موازية في صناعة النشر. والناشر هنا يشكو من القرصنة الإلكترونية التي أصبحت تسيطر على الفضاء الإلكتروني، فهناك قنوات على التليجرام متخصصة في قرصنة كتب دور نشر بعينها، مما يجعل كل كتب دور النشر متاحة بشكل مجاني ولكن غير قانوني، ففي العام 2022 وحده تم قرصنة ألف كتاب. ومع ارتفاع الأسعار فإن القارئ يلجأ لهذه الكتب، وهو ما يدفع الناشر لزيادة أسعار بيع الكتب ليغطي تكلفة نشر عدد أقل من النسخ لبيعها؛ لانصراف القارئ عن الشراء.
ومن الأنواع الأخرى من القرصنة والتي تشكل خطرًا آخر وربما أكبر على الناشر، هو أن يقوم عدد من الأشخاص بتزييف النسخ الورقية من كتب الناشرين، ثم عرضها بسعر أقل، عبر طباعتها بجودة أقلَّ ما يوفِّر من تكاليف إنتاجها توفيرًا هائلًا يسمح بهامش ربح مع هذا السعر الأقل. فالمقرصن لا يدفع للمؤلف شيئًا لا سيما كبار المؤلفين الذين يتقاضون مبالغ معتبرة، فضلًا عن الجمع والإخراج والتدقيق والتحرير وتصميم الغلاف… إلخ من العمليات. ففي مصر يوجد سوق رائج لتجارة الكتب المزيفة في سور الأزبكية، السوق الذي ظهر مع أربعينيات القرن العشرين عندما رخصت الحكومة المصرية لتجار الكتب القديمة بالتواجد في الأزبكية لبيع كتبهم، تحول بمرور الوقت إلى معقل للكتب المزيفة؛ إذ يتتبع بعض أصحاب المكتبات فيه الكتب الأكثر مبيعًا ليس في مصر فقط بل في العالم العربي، ويقومون بمسحه ضوئيًّا ثم طباعته بأقل جودة وأقل تكلفة، ويعرضونه بأسعار تنافسية تصل ما بين 10-40% من سعر الكتاب الأصلي. ومثل ذلك يحدث في معظم عواصم الثقافة العربية كلبنان والأردن غيرها. ففي الأردن وخلال الفترة ما بين (2009-2019) سُجلت 3120 قضية تزوير. وبصفة عامة زادت هذه الظاهرة بمعدل 160٪ عام 2020 عما كانت عليه عام 2019، وبمعدل 240٪ خلال عام 2021 عما كانت عليه قبلها. فالناشر إذًا يعاني من قرصنتين: إلكترونية وورقية. مما يهدر الكثير من الموارد المالية التي يمكن أن يحققها.
ولا يستطيع معظم صغار الناشرين تحمل آثار التقلبات الاقتصادية، فما حدث على سبيل المثال في أزمة كورونا أدى إلى تراجع الاقتصاد العالمي على نحو غير مسبوق، وتبعه بطبيعة الحال، تجارة نشر الكتب، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 74% وتوقف النشاط بنسبة مماثلة تقريبًا، وتم الاستغناء عن نحو ثلث الموظفين. وتراجعت حركة التسويق بنسبة 26٪ للكتاب الورقي ونسبة 8٪ للكتاب الإلكتروني. كما خسرت دور النشر 53٪ من أرباحها نتيجة إلغاء معارض الكتب الدولية والمحلية. أضف إلى ذلك انخفاض القدرة الشرائية للمكتبات الجامعية منذ أزمة كورونا بنسبة تتراوح ما بين 60-85٪، وهي تمثل مصدر توزيع لعدد من دور النشر المهتمة بنشر الكتاب الجامعي.
وأخيرًا برزت ظاهرة «النشر الذاتي»، وهي ظاهرة جديدة ملفتة، تأتي في ظل العلاقة المتوترة بين دور النشر والمؤلفين، لا سيما الشباب منهم الذين يسعون نحو فتح أفق جديد لكتاباتهم، فيقومون بنشر كتبهم ذاتيًّا وتوزيعها على المكتبات، فهم بذلك يستبعدون وجود أي دور للناشر، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًّا لا سيما مع تزايد هذه الظاهرة. ولكن بالرغم من هذا يظل السؤال قائمًا هل النشر تجارة مربحة؟
النشر تجارة مربحة
طبقًا للإحصائيات الرسمية والدراسات المسحية فإن النشر تجارة ذات قيمة سوقية مُعتبرة، فوفقًا لتقرير صادر عن اتحاد الناشرين الدوليين عام 2012 فإن صناعة النشر تُشكل 151 مليار دولار. وإن كانت حصة العالم العربي لا تزيد عن 5% فقط، وتقدر بنحو 4 مليارات دولار، حيث يشير تقرير صناعة النشر في عالمنا العربي الصادر عن اتحاد الناشرين العرب إلى أن عدد دور النشر العربية ألفا دار نشر ينشرون (40.000-50.000) كتاب سنويًّا.
وعلى المستوى العربي فبعد تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا أصدر الاتحاد الدولي للناشرين تقريرًا عن حجم سوق تجارة الكتب، وشمل التقرير دولًا عربية حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيًّا من حيث حجم السوق الذي بلغ 281 مليون دولار وبعدد قراء بلغ 7.6 مليون قارئ. تلتها مصر بسوق حجمه 189 مليون دولار، وبعددٍ أضعاف قراء دولة الإمارات العربية إذ يبلغ 43 مليون قارئ. وأخيرًا المغرب بسعة سوقية قدرها 100 مليون دولار وبعدد قراء يبلغ 17 مليون قارئ.
وقد انعكست هذه القدرة السوقية على زيادة عدد دور النشر الراغبة في حصد مزيد من الأرباح. ففي دولة الإمارات زاد عدد دور النشر من 149 دارًا عام 2011 إلى 166 دارًا عام 2022 تساهم بما يُقدَّر بحوالي 260 مليون دولار في الاقتصاد الإماراتي. أما في مصر فهناك زيادة ملحوظة في دور النشر الصغيرة لا سيما مع عدم تطلب عملية تأسيس دار نشر لمبالغ مالية كبيرة، ففي عام 2012 فقط تأسست خمسون دار نشر جديدة، واستمرت ظاهرة تأسيس الشباب لدور نشر جديدة بعدما بدأت صناعة النشر تتعافى من أزمة كورونا، والآن يوجد أكثر من ألف ناشر مصري، وإن كانت دور النشر الكبيرة لها حصتها الكبرى من السوق. وفي المملكة العربية السعودية يوجد أكثر من خمسمئة ناشر في سوق تبلغ قيمته 4.5 مليار ريال وفقًا لدراسة عام 2019. ويمتاز السوق السعودي بالنمو الكبير فخلال ما قبل كورونا ضاعفت السعودية عدد العناوين التي تصدرها من 4220 إلى 8121 كتابًا.
وفي المغرب وصل عدد الناشرين عام 2019 إلى 130 ناشرًا، وعلى الرغم من زيادة عدد الكتب التي شهدها المغرب منذ عام 2016 وحتى 2018 إلا أنها انخفضت على نحو يقارب 18٪ عام 2019. واستمر الانخفاض حتى عام 2021. أما لبنان فيوجد بها 650 دار نشر تصدر ما بين 7500-8500 عنوان سنويًّا عام 2019، غير أن أعداد الكتب انخفضت خلال عامي 2020-2021 إلى نحو ألف كتاب.
فالنشر تجارة مربحة ولكنها ليست للثراء، بل خدمة للثقافة ومشروع تجاري، يرى فيها بعضهم وجاهة اجتماعية بالانضمام إلى عالم المثقفين، ولكنها تجارة محفوفة بالمخاطر لا سيما مع تضاعف تكلفة نشر الكتاب مرتين أو ثلاثًا في العام 2019 عما كانت عليه قبل عام 2016 وذلك نظرًا لازدياد سعر 90٪ من مستلزمات الطباعة. كما تغيرت تجارة النشر بشكل كبير مع وجود الكتاب الإلكتروني. كما تصاعدت وتيرة النشر الرقمي في عالمنا العربي لا سيما بعد أزمة كورونا، ودخلت السوق العديد من الشركات الدولية مثل أمازون وأوفر درايف Over drive، فضلًا عن الشركات العربية، وهو ما انعكس على توجه الشباب العربي نحو المكتبات الرقمية والذي ارتفع معدل زيادته من 60٪ عام 2019 إلى 300٪ عام 2021. كما زاد المردود المادي للنشر الرقمي من 80 مليونًا عام 2017 إلى 235 مليونًا عام 2020. فإن أردت دخول عالم النشر فعليك أن تدرك التغيرات التي تحدث، فهناك أسواق جدية لها قدرة سوقية كبيرة مثل الإمارات والسعودية، وتراجعت أسواق أخرى مثل لبنان. ولا تهمل بأي حال من الأحوال إقامة الشراكات مع المؤسسات والجهات الرسمية التي تدعم عملية الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية لما لها من مردود اقتصادي وتواجد على ساحة النشر الدولية.
وختامًا فالنشر تجارة وثقافة، فإن أردت النجاح فيه فتسلح بالمهارات والأدوات والخبرات الضرورية لكليهما.
المصادر
- الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية، 2022.
- اتحاد الناشرين العرب، صناعة النشر في عالمنا العربي.
- اتحاد الناشرين الإماراتيين، رؤية مستقبلية لتطوير صناعة النشر، 2011.
- خالد عزب، النشر في الوطن العربي: زمن جائحة كورونا (2020-2021).
- خالد عزب، النشر في الوطن العربي (2015-2019).
قد يعجبك أيضاً
بول أوستر، سيد المصادفة في الأدب الأمريكي، يعيد بناء العالم المزيد
«لأنك الله» رحلة روحانية مؤثرة في أسماء الله الحسنى يقدمها المزيد